عن المحاكمة الشعبية

جانب من حضور المحكمة الشعبية (بعدسة يوسف الغزاوي)
جانب من حضور المحكمة الشعبية (بعدسة يوسف الغزاوي)

Untitled-1

لماذا المحكمة الشعبية؟

  • في 3 أيلول 2014، وقعت شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) “رسالة نوايا” مع شركة نوبل إنرجي الأمريكية (كممثل عن ائتلاف لشركات “إسرائيلية”) لشراء 45 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسلوب من قبل العدو الصهيوني لمدة 15 عام بقيمة 15 مليار دولار، وذلك مع امكانية مضاعفة الكمية في المستقبل، ولم يتم توقيع الاتفاقية النهائية حتى الآن.
  • سيستخدم الغاز المستورد من العدو الصهيوني لتوليد كهرباء الأردن، وإن تم الاتفاق فلن يصل الغاز إلى الأردن قبل عام 2019 حين يكتمل إعداد البنى التحتية ويصير استخراج الغاز ممكنا حقل الغاز الذي سيستخرج منه الغاز يسمى “ليفاياثان” ويقع في المياه المشاطئة لحيفا. وقد اتفق العدو الصهيوني مع تحالف من 4 شركات على استخراجه، ويتكوّن التحالف من شركة واحدة أمريكية (هي نوبل إنرجي) تملك 39% من حقوق الاستخراج وثلاث شركات “إسرائيلية” (هي ديليك، أفنير وراشيو) تمتلك مجتمعة أغلبية حقوق الاستخراج 61%
  • ستذهب 8.4 مليار دولار من العوائد المالية الناتجة عن الاتفاقية إلى خزينة العدو الصهيوني بشكل مباشر لتساهم في تسليح جيشه ومشاريع استيطانه وحروبه المستقبلية. وننوّه – لتوضيح فداحة الأمر – إلى أن هذا المبلغ يساوي أكثر قليلاً من تكلفة ثلاثة حروب مستقبلية على غزة مماثلة للحرب الأخيرة التي شنها العدو الصهيوني وكلفتها (بحسب مصادره الرسمية) مبلغ 2.52 مليار دولار.
  • سيذهب حوالي 3 مليار دولار (على شكل أرباح) للشركات “الإسرائيلية” الثلاثة، الأمر الذي سيدعم اقتصاد الكيان الصهيوني ويوفّر فرص عمل ويطوّر البنى التحتية للعدوّ.
  • يعتبر الساسة الصهاينة بحسب تصريحات كثيرة صدرت عنهم أن أهمية الصفقة ليست متعلقة بالجانب الاقتصادي فقط، بل بالجانب السياسي الذي يعزز أجندة الكيان في الاندماج الإقليمي وبالتالي هيمنته عليه.
  • لن يستطيع العدو الصهيوني استخراج الغاز واستعماله محلياً دون توقيع اتفاقيات لتصديره أولاً، لأن الغاز لا يمكن تخزينه إلا بعد تحويله إلى غاز مسال، وهذا يتطلب منشآت باهظة التكاليف؛ كما لن يستطيع العدو الصهيوني تصدير الغاز إلى أوروبا لأن شبكة الأنابيب التي يتطلبها هذا الأمر تحت البحر مكلفة جداً. الحل الوحيد ليتمكن العدو الصهيوني من بيع الغاز الذي سرقه بشكل مجدٍ اقتصادياً هو بيعه لدول المحيط العربية، الأمر الذي يعني أن مثل هذه الصفقات (مع شركة الكهرباء الوطينة) هي التي ستمكن العدو من إنشاء البنية التحية لاستخراج الغاز، واستعماله داخلياً، وتصديره، وتحقيق الهيمنة من خلاله.
  • يربط هذا الاتفاق (إن تم) أمن الأردن ومواطنيه -وبالمعنيين الاقتصادي والسياسي- بالعدو الصهيوني، حيث سيفرض التطبيع بشكل إجباري على كل مواطن، وسيتحوّل كل مواطن –غصباً عنه- إلى مموّل مباشر للكيان الصهيوني وحروبه واستيطانه ومشاريع هيمنته على المنطقة، كما سيصبح كل مواطن خاضعاً للابتزاز الصهيوني والمتمثل بإمكانية قطع امدادات الغاز وبالتالي قطع الكهرباء.
  • في كانون الاول عام 2014 صوت مجلس النواب باغلبية 110 نواب ضد هذه الاتفاقية وطالب بالغائها، لكن الحكومة لم تكترثبهذا التصويت واعتبرته غير ملزم لها.
  • قامت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني المتشكلة من ائتلاف واسع من النقابات المهنية والعمالية والنواب والأحزاب والمتقاعدين العسكريين والمجموعات والحراكات الشعبية والفعاليات النسائية والشخصيات الوطنية بالعديد من الفعاليات – ومنها المحكمة الشعبية المزمع عقدها- لغايات ثني الحكومة عن موقفها بابرام الصفقة.

أوجه تعارض اتفاق النوايا مع المبادئ المستقرة دوليا ودستوريا وقانونيا؟

  • من المتفق عليه دوليا ان الاحتلال لا يكتسب سيادة على الارض، وان السيادة الدائمة هي للشعوب الواقعة تحت الاحتلال بما فيها السيادة على الارض والمياه وموارد الطاقة وعدم جواز المساس بها او استنفاذها ، وهذا من ابرز مكونات حق تقرير المصير (م 55 من لائحة لاهاي 1907، قرار الجمعية العامة 1803(د-17) تاريخ 14/12/1962 والمعنون بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، وقراراتها رقم 1515(د-15) في 15/1/1960. وبالتالي فإن هذا الغاز هو قانونيا غاز مسروق.
  • يترتب على الاردن وسائر الدول المتعاقدة بالاضافة لالتزامه باحكام القانون الدولي ان يكفل احترامها من قبل جميع الاطراف (م 1 المشتركة من اتفاقيات جنيف الاربعة كنتيجة تضع هذه المادة واجباً على الحكومة الأردنية بالامتناع عن دعم أي دولة أو كيان يخرق قواعد القانون الدولي الانساني, من هذه الخروقات: هي اعتماد سياسة التهجير وبناء المستوطنات الغير مشروعة بما يتعارض مع القاعدة رقم 130 من مبادئ القانون الدولي الانساني ومادة 49 من اتفاقية جينيف الرابعة, وهو ما أدانته الأمم المتحدة وعدد كبير من دول العالم بشكل متكرر[1], استعمال أساليب حرب لا تميز بين المدنين والمقاتلين, استخدام الأسلحة العشوائية, ارتكاب جرائم حرب. بتالي تقديم الأردن لمبلغ ٨.٣ مليار للحكومة الإسرائيلية سيذهب جزء منهم لدعم الألية العسكرية وفقا لتوزيع الميزانية في هذه الدولة هو تمويل لهذه الحكومة المدانة
  • ينص الدستورالاردني في المادة الاولى منه وان الشعب الاردني جزء من الامة العربية، مما يعني ان اعتداء على الارض العربية هو اعتداء على الاردن ، وان الانتهاكات التي تمس الشعب في فلسطين هي اعتداءات على الاردنيين.
  • ينص الدستور في المادة 24 منه ان الامة مصدر السلطات، والشعب الاردني اعلن رفضه لهذه الاتفاقية من خلال الحملة والانشطة التي رافقها كما عبر عن هذا الرفض من خلال 110 نواب وقعوا على رفض الاتفاقية؟
  • رفض الاردنيين لاتفاقية وادي عربة وعدم الاعتراف بها
  • وفق ما سبق من معطيات قانونية وواقعية وموقف شعبي غير معترف بالكيان الصهيوني فان هناك عدد من المواد القانونية في التشريعات المحلية النافذة تجرم هذا التعامل.

تشكيلة المحكمة

  • هيئة من ثلاثة قضاة
  • مدعي عام
  • محامي دفاع

المتهمون

  • مجلس الوزراء
  • مجلس ادارة شركة الكهرباء

مكان وزمان انعقاد المحكمة

  • عمان – مجمع النقابات المهنية – 5\9\2015

الجهات المنظمة للمحاكمة:

  • الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، بالشراكة مع النقابات المهنية الأردنية ونقابة المحامين.
Advertisements