التّهم

مجريات المحكمة الشعبية
مجريات المحكمة الشعبية (بعدسة ثريا الريّس)

Untitled-1 

  • الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة المادة 127 عقوبات

”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن مئة دينار كل اردني وكل شخص ساكن في المملكة اقدم او حاول ان يقدم مباشرة او بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية او اية صفقة شراء او بيع او مقايضة مع احد رعايا العدو، او مع شخص ساكن بلاد العدو“.

  • شراء مال مسروق المادة 412عقوبات

”1. كل من اشترى مالا مسروقا او باعه او دلل عليه او توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره، يعاقب بالحبس حتى ستة شهر..3. وان كان المسروق قد حصل عليه بجناية وكان الفاعل يعلم بذلك ، فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد“.

  • تمويل الارهاب المادة 3، المادة 4 والمادة 24  من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والمادة 3 من قانون منع الارهاب

م3/ب ” يحظر تقديم الاموال او جمعها او تامين الحصول عليها او نقلها باية وسيلة كانت سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة، وان كانت من مصادر مشروعة، لارهابي او منظمة او هيئة او جمعية او جماعة ارهابية او ارهابي، مع العلم بذلك، سواء استخدمت تلك الاموال كليا او جزئيا او لم تستخدم وسواء وقعت هذه الافعال او لم تقع“.

م4/أ ” يعد كل مال متحصل من اي من الجرائم المبينة ادناه محلا لغسل الاموال: أ. اي جريمة يعاقب عليها بمقتضى احكام التشريعات النافذة في المملكة ب. الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الاموال“.

م24” مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ورد النص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر:

2. يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الاموال محل الجريمة كل من ارتكب او شرع في ارتكاب جريمة غسل الاموال المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت الاموال متحصلة عن جناية

3. يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة الف دينار مع مصادرة الاموال وجميع الوسائط المستخدمة او المنوي استخدامها في الجريمة كل من ارتكب او شرع في ارتكاب جريمة تمويل الارهاب المنصوص عليها في هذا القانون“.

م 3” مع مراعاة احكام قانون العقوبات النافذ المفعول، تحظر الاعمال الارهابية ويعتبر في حكمها الاعمال التالية: أ. القيام باي وسيلة  كانت مباشرة او غير مباشرة، بتقديم او جمع او تدبير الاموال بقصد استخدامها لارتكاب عمل ارهابي او مع العلم انها ستستخدم كليا او جزئيا سواء اوقع العمل او لم يقع العمل المذكور داخل المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج“.

Advertisements