الرئيسية

المحكمة الشعبية لاسقاط اتفاقية الغاز مع اسرائيل

Untitled-1

نظّمت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، بتاريخ 5\9\2015 محكمة شعبية لإدانة مجلس الوزراء وشركة الكهرباء الوطنية على خلفية نية ”استيراد الغاز المسروق من العدو الصهيوني“. عُقدت المحكمة الشعبية في مجمّع النقابات المهنيّة، حيث ترأس المحامي أحمد النجداوي هيئة المحكمة التي كانت تضم إلى جانبه كل من سعادة النائب رلى الحروب والمهندس صبحي أبوزغلان.

قدّمت المحامية هالة عاهد ”الادعاء العام“ تهم الاتصال بالعدو، لمقاصد غير مشروعة خلافا لأحكام المادة 127 من قانون العقوبات، وشراء مال مسروق، خلافا لأحكام المادة 214 من قانون العقوبات، اضافة الى تمويل الإرهاب، خلافا لأحكام المادة 3 من قانون منع الإرهاب، والمواد (24/4/3) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومثّل الدفاع المحامي محمود قوقزة.

هذا وقد قامت الحملة بتاريخ 30 آب تسليم مذكرتي حضور للمحاكمة الشعبية إلى مجلس الوزراء وشركة الكهرباء الأردنية. وقد استلم المذكرتين مدير ديوان رئاسة الوزراء ومدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء.

حسب الوقائع التي استندت إليها المحكمة والتي بدأت في 3 أيلول 2014 عندما وقّعت شركة الكهرباء الوطنية، رسالة نوايا مع شركة ”نوبل انيرجي“ الأميركية، كممثل عن ائتلاف شركات إسرائيلية، لشراء 45 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي من حقل غاز لفايثان قرابة شواطئ حيفا، لمدة 15 عاما وبقيمة 15 مليار دولار، سيذهب 8.4 مليار دولار من عوائدها المالية الى خزينة العدو الصهيوني.

وحكمت المحكمة الشعبية حسب الوقائع الماثلة أمامها أن تلك الأفعال تشكل جرائم، وأنها تقرر إدانة الجهات المعتدية والمشاركة لها بالجرائم الموصوفة بلائحة الاتهام، والحكم ببطلان تلك الإجراءات والاتفاقات باعتبارها نهبا للثروة العربية و/أو مشاركة في تلك الأفعال غير المشروعة، مما يقتضي الحكم ببطلانها جملة وتفصيلا.

هذا ويذكر أن الحملة الوطنية الأردنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني هي حملة أردنية تضم أكثر من 30 جهة مكوّنة من مجموعات شعبية ونقابات وأحزاباً ونواباً، وتعمل على بلورة رأي عام شعبي ضاغط على الحكومة لإلغاء صفقة الغاز مع الكيان الصهيوني.

Advertisements